قیمت نفت صعودی شد

قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه بازار آسیا، افزایش یافت و بخشی از ضرری که اواخر هفته گذشته متحمل شده بود را جبران کرد.

به گزارش ایران اکونومیست، بهای معاملات نفت برنت برای تحویل در دسامبر، با ۲۵ سنت معادل ۰.۳ درصد افزایش، به ۹۲ دلار و ۴۵ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز جمعه ۹۰ سنت کاهش داشت. بهای معاملات نفت برنت برای تحویل در نوامبر در معاملات روز جمعه، با هفت سنت کاهش، در ۹۵ دلار و ۳۱ سنت در هر بشکه بسته شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۹ سنت معادل ۰.۳ درصد افزایش، به ۹۱ دلار و هشت سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز جمعه، ۹۲ سنت کاهش داشت.

هر دو شاخص در سه ماهه سوم سال میلادی جاری تحت تاثیر دورنمای کمبود عرضه که با تمدید کاهش تولید داوطلبانه عربستان سعودی و روسیه تشدید شد، حدود ۳۰ درصد رشد کردند.

چهار منبع آگاه در اوپک پلاس به رویترز گفتند: اوپک و متحدانش شامل روسیه، در نشست هفته جاری کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک پلاس، بعید است در سیاست تولید خود تغییراتی دهند.

هیرویوکی کیکوکاوا، رئیس شرکت «ان اس تردینگ» در این باره گفت: قیمت نفت در بحبوحه نگرانیها نسبت به کمبود عرضه و عدم تغییر سیاست تولید اوپک پلاس، هفته را با قدرت آغاز کرد و همزمان، اجتناب از تعطیلی دولت آمریکا در آخر هفته، تا حدودی مایه آسودگی خاطر شد. با این حال، افزایش یا عدم افزایش بازار، به روندهای تقاضا بستگی دارد.

تحلیلگران گروه مالی «آی ان جی» در یادداشتی نوشتند: هر چند انتظار نمی‌رود اوپک پلاس با توجه به روند صعودی اخیر قیمت‌ها، در سیاست تولید خود تغییری دهد اما عربستان سعودی ممکن است کاهش تولید داوطلبانه یک میلیون بشکه در روز را تعدیل کند. سعودی‌ها گفته‌اند نگرانی‌هایی نسبت به تقاضای چین وجود دارد. با این حال، شاخص مدیران خرید که در آخر هفته منتشر شد، نشان داد بخش تولید چین در سپتامبر برای نخستین بار از مارس، بهبود پیدا کرده است.

آماری که روز شنبه منتشر شد، نشان داد فعالیت کارخانه‌ای چین در سپتامبر، برای نخستین بار در شش ماه گذشته رشد کرده و به شواهدی از ثبات یافتن دومین اقتصاد بزرگ جهان اضافه کرد. با این حال، نظرسنجی بخش خصوصی چندان دلگرم کننده نبود و نشان داد فعالیت کارخانه‌ای این کشور در سپتامبر، با کندترین نرخ توسعه پیدا کرده است.

در واقع احیای پایدار اقتصاد چین تحت تاثیر رکود املاک، کاهش صادرات و نرخ بیکاری بالای جوانان، به تاخیر افتاده است.

بر اساس گزارش رویترز، عامل دیگری که به نگرانی‌ها نسبت به کمبود عرضه اضافه کرد، کاهش تعداد دکل‌های حفاری نفت آمریکا بود. طبق آمار شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز، تعداد دکل‌های حفاری نفت آمریکا در هفته منتهی به ۲۹ سپتامبر، با هفت حلقه کاهش، به ۶۲۳ حلقه رسید.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قیمت نفت ، چین ، کاهش تولید اوپک پلاس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قیمت نفت چین کاهش تولید اوپک پلاس اوپک پلاس قیمت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۰۱۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۱۵۸ درصدی میانگین قیمت یک متر خانه در تهران/ گران‌ترین و ارزان‌ترین خانه‌ها در کدام مناطق پایتخت معامله می‌شود؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ کابینه دولت رئیسی در شهریورماه ۱۴۰۰ از مجلس رای اعتماد گرفت و به نوعی می‌توان گفت برنامه‌های اقتصادی دولت از مهرماه به طور رسمی کلید خورد و اجرایی شد. یکی از مهم‌ترین اولویت‌های تیم اقتصادی دولت سیزدهم، رسیدگی به وضعیت افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار مسکن بود. رویکردی که با شعار ساخت چهار میلیون مسکن در طول عمر دولت همراه شد تا بتواند کفه عرضه و تقاضای مسکن را تا حدودی متعادل کند؛ اما این روند در اجرا با مشکلات بسیاری همچون عدم همراهی شبکه بانکی برای تامین مالی نهضت ملی مسکن مواجه شد و عملا از هدف گذاری مورد نظر دور شد. در نتیجه به دنبال عدم عرضه مناسب و موثر خانه به بازار و همچنین نقش انتظارات تورمی از چشم انداز شاخص ارزی، منجر به رکوردشکنی قیمت‌ها در بازار مسکن تا به امروز شده است.  

بررسی جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی پیرامون تحولات بازار مسکن شهر تهران این وضعیت را تایید می‌کند. به گونه‌ای که میانگین قیمت یک متر خانه در پایتخت از رقم ۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار تومانی در مهرماه ۱۴۰۰ به رقم ۸۱ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان در پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ رسیده است؛ به بیان دیگر شاهد جهش ۱۵۸ درصدی میانگین قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران بوده ایم.

اما از سوی دیگر به رغم افزایش قیمت میانگین یک متر مسکن به بالای ۸۱ میلیون تومان، رکود در این بازار مشهود است. به گونه‌ای که در فروردین امسال تعداد معاملات مسکن تهران تنها ۱۵۰۸ مورد بوده است که نسبت به اسفند سال قبل ۷۵.۶ درصد کمتر بوده و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۱۴.۲ درصد افت داشته است که نشان از فضای رکودی در دادوستد‌های مسکن پایتخت دارد.

بررسی آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی بیان گر رقبت خریداران به خانه‌های با عمر کمتر از پنج سال است؛ چراکه در فروردین امسال این نوع خانه با سهم ۳۰.۱ درصدی از تعداد کل معاملات و ثبت ۴۵۴ معامله، در صدر قرار داشته اند و در رتبه بعد نیز نقطه مقابل یعنی خانه‌های با بیشترین زمان ساخت یعنی بیش از ۲۰ سال قرار دارند که سهم معاملات این خانه‌های کلنگی با ۳۷۰ معامله، ۲۴.۵ درصد بوده است.  

در این میان، نگاهی به تعداد معاملات مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران نشان می‌دهد در شروع سال جاری، منطقه ۵ با سهم ۱۲.۵ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قرارداد‌های مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۱۰، ۴ و ۲ به ترتیب با سهم‌های ۱۰.۷، ۸.۶ و ۸.۲ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

گران‌ترین و ارزان‌ترین خانه‌ها در کدام مناطق پایتخت

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنر‌ای مسرکونی معامله شده معادل ۱۵۰ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با  ۴۲ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.

  چند نکته مهم از تحولات مسکن در فروردین ۱۴۰۳

همان طور که اشاره شد میانگین قیمت یک متر خانه در تهران به حدود ۸۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است؛ این در حالی است که ۵۹ درصد از خانه‌های معامله شده در آغاز سال جدید، با قیمتی کمتر از این رقم معامله شده است و از سوی دیگر ۵۶.۳ درصد از معاملات نیز به واحد‌های مسکونی با ارزش کمتر از ۶ میلیارد تومان تعلق داشته است که در نوع خود قابل تامل است و در نهایت سهم واحد‌های مسکونی با مساحت کمتر از ۸۰ متر از کل معاملات فروردین ماه، ۵۷.۷ درصد بوده است.